مذاکرات جهانی تغییر اقلیم در ۲۰۲۲ و چشم‌انداز ۲۰۲۳
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۵۷۰۰۳
اداره مطالعات انرژی و تغییر اقلیم مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت آخرین تحولات مذاکرات جهانی تغییر اقلیم در سال ۲۰۲۲ و چشم‌انداز آن در سال ۲۰۲۳ را بررسی کرد.
به گزارش شانا به نقل از اداره مطالعات انرژی و تغییر اقلیم، مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع بین‌المللی انرژی وزارت نفت، در سال ۲۰۲۲ شاهد وقوع هم‌زمان سه بحران با آثار ترکیبی سری‌گونه شامل تشدید پدیده‌های مخرب تغییر اقلیمی، بحران دسترسی به انرژی و مشکل افزایش شدید هزینه زندگی به‌ویژه قیمت مواد غذایی در سراسر جهان بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سی‌امین سال تصویب کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد، مذاکرات جهانی اقلیمی سال ۲۰۲۲ به یکی از نقاط عطف تاریخی در اجرای این کنوانسیون و موافقت‌نامه پاریس تبدیل شد. به‌طوری که در بیست و هفتمین کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد در آبان ۱۴۰۱ (نوامبر ۲۰۲۲) در شرم‌الشیخ، مصر، موسوم به کاپ اجرا، کشورهای توسعه‌یافته با موافقت با ایجاد صندوق ضرر و زیان (Loss & Damage) تصمیمی تاریخی برای حمایت از کشورهای درحال‌توسعه گرفتند که در معرض شدیدترین آثار اقلیمی قرار دارند.
این تصمیم از آنجا اهمیت دارد که این پیشنهاد از سال ۱۹۹۱ که توسط کشور جزیره‌ای وانواتو (Vanuatu) مطرح شد، برای بیش از سه دهه پشت سد مخالفت کشورهای توسعه‌یافته باقی‌مانده بود.
توافق کشورها درباره کلیات ایجاد صندوق ضرر و زیان می‌تواند مسیر افزایش مطالبه‌گری کشورهای در حال توسعه از جمله اجرای تعهد مالی عقب‌افتاده ۱۰۰ میلیارد دلار در سال کشورهای توسعه‌یافته را هموار کند.
این دستاورد مهم برای کشورهای درحال‌توسعه در سایه همراهی و مشارکت همه مذاکره‌کنندگان کشورهای درحال‌توسعه و به‌ویژه با نقش موثر پاکستان به‌عنوان رئیس گروه مذاکراتی ۷۷+ چین که بیش از یک‌سوم کشورش در اثر سیل ویرانگر تابستان ۲۰۲۲ زیر آب رفته بود، حاصل شد.
تردیدهای زیاد و چالش‌های متعدد جهانی در سال ۲۰۲۲ از جمله امنیت انرژی و در شرایطی که اولویت عموم کشورها، حداقل در کوتاه‌مدت، بیشتر بر موضوع تأمین انرژی متمرکز شده بود، سبب شد تصمیم‌های اقلیمی جهان از فضای افراطی نشست کاپ ۲۶ در سال گذشته در گلاسکو برای حذف سوخت‌های فسیلی فاصله بگیرد، البته نقش ریاست مصر بر نشست کاپ ۲۷ را که از گروه کشورهای درحال‌توسعه دارای منابع گاز طبیعی است، نمی‌توان در تصمیم‌ها نادیده گرفت.
کاپ ۲۷ درباره برنامه جاه‌طلبانه کاهش انتشار فراتر از نشست گلاسکو تصمیمی نگرفت و در حوزه سازگاری و دیگر موضوعات نیز پیشرفت‌ها بیشتر محدود به تصمیم‌های رویه‌ای بود، به‌طوری که در رابطه با برنامه کاری جاه‌طلبانه کاهش انتشار، اعضا با فرآیندی موافقت کردند که در آن فقط به شناسایی سرفصل‌های اصلی موضوع، فرصت‌ها و شکاف‌های موجود برای کاهش انتشار تأکید شده است.
درباره هدف جهانی سازگاری (GGA)، اعضا با یک فرآیند بلندمدت و ساختارمند موافقت کردند که به کشورها کمک می‌کند به‌طور جمعی به هدف جهانی سازگاری دست یابند. در عین حال، طبق سند «برنامه اجرایی شرم‌الشیخ» دو تصمیم شاخص مورد توافق اعضا قرار گرفت: یکی ایجاد برنامه کاری «گذار عادلانه» برای دستیابی به اهداف موافقت‌نامه پاریس و دیگری ترغیب اعضا برای ارائه اسناد به‌روزشده مشارکت معین ملی (NDC) یا راهبردهای بلندمدت اقلیمی.
با وجود موفقیت کشورهای درحال‌توسعه برای ایجاد صندوق ضرر و زیان که نزدیک به سه دهه به‌دنبال آن بودند، اما این کشورها نتوانستند در موضوع تأمین مالی اقلیمی توسط کشورهای توسعه‌یافته و تعیین «هدف جمعی کمی جدید تأمین مالی اقلیمی (NCQG)» گام مؤثری را در سال ۲۰۲۲ بردارند. از طرف دیگر، برخی اعضا از جمله اتحادیه اروپا نیز در موضوع ارتقای جاه‌طلبی برنامه کاهش انتشار به‌ویژه تسری عبارت «حذف تدریجی» به کل سوخت‌های فسیلی از جمله نفت و گاز توفیقی نداشتند.
در سال ۲۰۲۲ و به موازات تصمیم‌ها و تعهدهای نشست شرم‌الشیخ برخی ابتکارات جهانی راه‌اندازی یا توسعه یافت شد که از اقدام‌ها برای گذار به انرژی پاک و جاه‌طلبی برای دستیابی به اهداف خالص انتشار صفر حمایت می‌کند. مهمترین آنها عبارت‌اند از: اعلام «مشارکت‌های گذار عادلانه انرژی» توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای کمک به کشورها برای دور شدن از تولید برق زغال‌سنگی و افزایش تعداد کشورهای عضو «تعهد جهانی متان» به ۱۵۰ کشور برای کاهش ۳۰ درصدی انتشار متان تا سال ۲۰۳۰ نسبت به سال ۲۰۲۰.
چشم‌انداز مذاکرات جهانی اقلیم در سال ۲۰۲۳
در نشست بیست‌وهشتم اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم که از ۹ الی ۲۱ آذر ۱۴۰۲ در شهر دوبی امارات متحده عربی برگزار خواهد شد، سه دستور کار مهم افزون بر دیگر مسائل از جمله چگونگی راه‌اندازی صندوق ضرر و زیان، برنامه جاه‌طلبی کاهش انتشار برای دستیابی به هدف ۱.۵ درجه و گزارش ارزیابی پیشرفت جهانی اهداف موافقت‌نامه پاریس (GST: Global Stocktake) مورد مذاکره قرار خواهد گرفت.
بررسی جزئیات درباره چگونگی راه‌اندازی صندوق و مسئولیت تأمین مالی آن، از موضوعات چالش‌برانگیزی است که می‌تواند انسجام مذاکره‌کنندگان کشورهای درحال‌توسعه را با مخاطره جدی روبه‌رو کند و حتی سبب افتراق و دودستگی میان آنان شود. مهم‌تر اینکه کشورهای توسعه‌یافته که خود هنوز به تعهدهای پیشین خود در زمینه تأمین مالی اقلیم عمل نکرده‌اند، ممکن است «انتشاردهندگان عمده گازهای گلخانه‌ای» از جمله هند، چین و بعضی از اعضای اوپک را به مشارکت‌کنندگان تأمین مالی این صندوق دعوت کنند.
انتظار می‌رود اتحادیه اروپا و برخی دیگر از اعضا موضع خود را در مورد کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی از جمله نفت و گاز، در نشست کاپ ۲۸ و دیگر فرآیندهای مذاکراتی اقلیم در سال ۲۰۲۲ به‌طور جدی و هماهنگ مطرح و پیگیری کنند.
در سال ۲۰۲۳ نخستین گزارش پیشرفت جمعی جهان در اجرای موافقت‌نامه پاریس ارائه خواهد شد، نتیجه این گزارش بر آینده مذاکرات جهانی تغییر اقلیم موثر است و می‌تواند موجبات فشار به کشورها برای اتخاذ راهبردهای جاه‌طلبانه کاهش انتشار و تسریع گذار به انرژی پاک را فراهم کند.
منبع: شانا
کلیدواژه: تغییرات اقلیمی اوپک وزارت نفت کشورهای درحال توسعه کشورهای توسعه یافته موافقت نامه پاریس صندوق ضرر و زیان مذاکرات جهانی کاهش انتشار تغییر اقلیم سال ۲۰۲۲ تأمین مالی تصمیم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۷۰۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقره و خودروهای برقی/ نقش فلز نقره در صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر!
به گزارش اتاق خبر به نقل از اکوایران، بازار نقره طی سال‌های اخیر دستخوش نوسانات قابل توجهی شده است. این نوسانات ناشی از عوامل مختلفی از جمله تغییرات اقتصادی جهانی، تحولات سیاسی، و همچنین عرضه و تقاضای داخلی و جهانی نقره بوده است.
در کوتاه‌مدت، قیمت نقره تحت تأثیر متغیرهای مختلفی مانند نرخ بهره، نرخ تورم، ارزش دلار آمریکا، و بازارهای مالی جهانی قرار دارد. به عنوان مثال، افزایش نرخ بهره در ایالات متحده یا دیگر اقتصادهای بزرگ می‌تواند منجر به کاهش قیمت نقره شود، زیرا سرمایه‌گذاران به سوی سرمایه‌گذاری‌های با بازده بالاتر و ریسک کمتر سوق پیدا می‌کنند. در مقابل، تورم بالا می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای فلزات گران‌بها از جمله نقره شود. همچنین، کاهش ارزش دلار آمریکا نیز می‌تواند به عنوان عاملی مثبت برای بازار نقره عمل کند، زیرا قیمت این فلز به صورت جهانی به دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود و کاهش ارزش دلار باعث افزایش تقاضای بین‌المللی می‌شود. از پاندمی تا پایداری؛ نقره چگونه به بازارهای جهانی پاسخ می‌دهد؟در میان‌مدت، اقتصاد جهانی به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل تأثیرگذار بر بازار نقره باقی می‌ماند. به‌عنوان مثال، بازگشت اقتصادهای اصلی از تأثیرات ناشی از پاندمی COVID-19 و ادامه بهبودی اقتصادی می‌تواند بر تقاضای صنعتی نقره تأثیر بگذارد. این فلز علاوه بر ارزش به‌عنوان یک کالای سرمایه‌گذاری، در صنعت و تولید نیز کاربردهای گسترده‌ای دارد. به‌عنوان مثال، صنعت خودروهای برقی و تولید صفحات خورشیدی از جمله صنایعی هستند که تقاضای قابل توجهی برای نقره ایجاد می‌کنند. با رشد این صنایع، انتظار می‌رود که تقاضای نقره در میان‌مدت و بلندمدت افزایش یابد.
مالیات برای کدام دولت؟در بخش عرضه، تولیدکنندگان نقره نیز نقش مهمی در تعیین قیمت این فلز دارند. کشورهای اصلی تولیدکننده نقره مانند مکزیک، پرو، و چین به دنبال افزایش تولید هستند، اما مسائل سیاسی و مشکلات زیست‌محیطی می‌تواند تولید را مختل کند. همچنین، با افزایش توجه جهانی به مسائلی مانند تغییرات آب‌وهوایی، ممکن است مقررات سخت‌گیرانه‌تری بر تولیدات صنعتی اعمال شود که می‌تواند تأثیر منفی بر عرضه نقره داشته باشد. عوامل ژئوپلیتیک نیز بر بازار نقره تأثیرگذار هستند. تنش‌های سیاسی و جنگ‌های تجاری می‌تواند به کاهش یا افزایش قیمت نقره منجر شود. به‌عنوان مثال، جنگ تجاری میان ایالات متحده و چین در سال‌های اخیر منجر به نوسانات شدید در بازارهای جهانی، از جمله بازار نقره شد.
در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، قیمت نقره به عوامل مختلفی از جمله تحولات اقتصادی جهانی، نرخ تورم و بهره، ارزش دلار، تقاضای صنعتی، و عوامل ژئوپلیتیک بستگی دارد. در کوتاه‌مدت، نوسانات بازار مالی و تغییرات در ارزش دلار می‌توانند منجر به نوسانات قیمت نقره شوند. در میان‌مدت، رشد صنایع با استفاده‌های صنعتی از نقره و وضعیت تولید جهانی این فلز، از جمله عوامل تعیین‌کننده هستند. لذا در تحلیل بازار نقره، توجه به این عوامل کلیدی و متغیرهای خارجی الزامی است.
راز بقای کسب‌و‌کار در شرایط بحرانی در همین رابطه:
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود